عناصر المالية العامة أولا:- النفقات العامة - هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية - يجب أن تحقق النفقة العامة نفعا عاما وتشبع حاجة عامة ولا تستخدم في إشباع منافع خاصة نتيجة مركز معين أو وظيفة معينة - هدف النفقة العامة إشباع حاجة عامة أو اجتماعية (1)مبدأ تزايد النفقات:- - لا يوجد مبدأ أو قانون وإنما لتزايد النفقات وإنما هو اعتقاد نشأ عند البعض نتيجة كثرة تدخل الدول في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية - لجأت الكثير من الدول إلي الحد من تزايد النفقات وتحجيم دورها في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية رغبة في تخفيف أضرار البيروقراطية وعدم كفاءة الأجهزة الحكومية (2) مبدأ أولوية النفقات:- وهو أن تحد الدولة أو السلطات العامة حجم الإنفاق الذي ترغب في القيام به تحقيقا لدورها في حياة المجتمع وبناء علية يتحدد حجم الإيرادات ولهذا تختلف مالية الدولة عن المالية الخاصة للإفراد ما الجهات التي تقوم بالنفقات العامة:- الحكومة المركزية:- وتعرف بالنفقات الحكومية الهيئات المحلية:- مثل المحافظات ومجالس المدن والقرى وتعرف بالنفقات المحلية. أهم أبواب النفقات العامة الباب الأول : الأجور والمرتبات الباب الثاني: النفقات والتحويلات الجارية(الدعم) الباب الثالث : الاستثمار الباب الرابع: أقساط الدين (التحويلات الرأسمالية) ثانيا : الإيرادات العامة هي المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات العامة ولها ثلاث مصادر : الموارد السيادية الرسوم الاقتراض العام أ)الإيرادات السيادية (الضرائب) هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الافراد تعد الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة ومن أبرز مظاهر سيادة الدولة وتفرض علي الأفراد دون الارتباط بخدمة خاصة يحصلون عليها ب)الرسوم: تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل الخدمات التعليمية أو الحصول علي وثيقة سفر. ليس هناك تناسبا تاما بين تكلفة الخدمة وقيمة الرسم ج) الاقتراض العام: مظهر اختياري للدولة يعتبر نوعا من الضرائب المؤجلة لأن الدين العام يسدد غالبا من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل. المبادئ القانونية للضرائب:- 1- لا تفرض الضريبة إلا بالقانون ولا يعفى منها أحد إلا بقانون 2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب 3- الضريبة إسهام من الأفراد لتحميل النفقات العامة وليس عقوبة عليهم لذلك تختلف الضرائب عن مصادرة الأموال . مبادئ كفاءة السياسة الضريبية : ( أ ) مبدأ العدالة و المساواة يعني أن يتم توزيع أعباء الضرائب علي الأفراد حسب قدرتهم علي الدفع. (ب) مبدأ الكفاءة :- أي أن تكفي الضرائب لمواجهة النفقات العامة (ج) مبدأ الملائمة :- أي أن يتحدد وعاء الضريبة وسعرها وأن يتم تحصيل الضرائب من الممولين دون إرهاق أو تهاون (د) مبدأ اليقين :- أي أن تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح ودقيق. كان الرأي السائد قديما:- أن الضرائب ترتبط بالمنفعة والغني يدفع أكثر لأنه يحقق نفعا أكبر لذاته من خدمات الدولة ولكن الرأي المستقر حاليا هو القدرة علي الدفع وترتبط الضرائب بالدخل في معظم دول العالم.

:Die Zusammenfassung bearbeitet von أشرف السيد عبدالرحيم